3 - اصالة الاطلاق : مورد اين قاعده آنجاست كه لفظ مطلقى كه داراى حالات و قيود مختلفى است وارد شود و امكان داشته باشد كه برخى از آن حالات و قيود اراده شده باشد و ما شك كنيم كه آيا همهء حالات ، قصد شده يا برخى حالات ؟ در اينجا گفته مىشود : اصل ، اطلاق است و لذا اين اصل بر شنونده و گوينده ، حجّت است . مثل قول خداى تعالى : « أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ » . پس اگر - مثلا - در بيع شك شود كه آيا صحت آن مشروط به إنشاء با الفاظ عربى است يا نه ؟ ما براى نفى اعتبار اين شرط و عقيد ، به اصالت اطلاق بيع در آيهء فوق تمسك مىكنيم و در نتيجه به جواز بيع با الفاظ غير عربى ، حكم مىكنيم . 4 - اصالت عدم تقدير : مورد اين قاعده آنجاست كه در كلام ، احتمال تقدير بدهيم ، درحالىكه دليلى بر تقدير نيست و لذا اصل ، عدم تقدير است . دو اصل عدم نقل و عدم اشتراك نيز به اصل فوق ملحق مىشوند و مورد اين دو اصل جائى است كه احتمال بدهيم يك لفظ ، داراى موضوع له و معناى دوم است . حال اگر اين احتمال با فرض ترك معناى اول باشد كه به آن لفظ منقول گويند ، در اينجا اصل ، عدم نقل ( از معناى اول به دوم ) است و اگر اين احتمال با فرض ترك ، همراه نباشد كه در اين صورت به آن ، لفظ مشترك گويند ، در اين صورت ، اصل عدم اشتراك است . در نتيجه در هريك از اين دو صورت ، مادامىكه نقل و اشتراك اثبات نشده ، لفظ بر معناى اوّل حمل مىشود . امّا آنگاه كه نقل ثابت شد ، بر معناى دوم حمل مىشود و هرگاه اشتراك اثبات شد ، لفظ مجمل مىشود و تعيّنى در هيچيك از دو معناى اول و دوم ندارد مگر قرينه‌اى در كار باشد ؛ چنان كه قاعدهء معروف در الفاظ مشترك ، همين است . 5 - اصالة الظهور : مورد اين قاعده آنجاست كه لفظ در يك معناى خاصى ظهور داشته باشد ، امّا صريح نباشد آن‌چنان‌كه احتمال خلاف در آن نرود ، بلكه ارادهء خلاف ظاهر ، محتمل باشد ، در اينجا اصل اينست كه كلام بر معناى ظاهريش حمل شود .